تعرف إلى الفرق بين طعون «الإدارية العليا» و«النقض» في نتائج «النواب»

 أصدرت مصادر قانونية مختصة توضيحًا شاملًا حول الفروق الجوهرية بين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والطعن أمام محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج انتخابات مجلس النواب، سواء في حالات إعلان الفوز أو إعلان الإعادة، إلى جانب الإجراءات والمواعيد الصحيحة التي يجب على المرشحين اتباعها لضمان قبول الطعون.

أولًا: الاختصاص بين الإدارية العليا ومحكمة النقض

فرّقت المحكمة الإدارية العليا بين حالتين أساسيتين:

الحالة الأولى: الطعن على مرشح تم إعلان فوزه رسميًا. هنا ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض، باعتبار أن الطعن يمسّ صحة عضوية نائب بالبرلمان، وهو اختصاص حصري للمحكمة. وبذلك تُحال الطعون من الإدارية العليا إلى النقض، ويُفضَّل للمرشحين اللجوء مباشرة للنقض بصحيفة طعن مفصلة.

الحالة الثانية: الطعن على إعلان أسماء المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات والتي ستجري بينهم الإعادة. يعدّ هذا طعنًا على قرار إداري يدخل ضمن ولاية الإدارية العليا، لأن هؤلاء المرشحين لم يصبحوا أعضاء بعد، وبالتالي لا يتعلق الطعن بصحة العضوية.

ثانيًا: مواعيد الطعن

يبدأ الطعن على قرارات إعلان مرشحي الإعادة فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية للمرحلة، ويجب تقديم الطعن قبل موعد إجراء الإعادة. أما الطعن على إعلان فوز مرشح، فيقدم مباشرة إلى محكمة النقض دون التقيد بمدة الـ60 يومًا المعتادة في الدعاوى الإدارية.

ثالثًا: إجراءات الطعن ومتطلباته
ميّزت الإدارية العليا بين:

الطعن على أعمال اللجنة الفرعية (الاقتراع والفرز): يشترط لقبول الطعن تقديم تظلم مسبقًا للجنة العامة خلال عملية الفرز أو خلال 24 ساعة من إعلان نتائجها. عدم تقديم التظلم يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

الطعن على أعمال اللجنة العامة (الرصد والتجميع): لا يشترط التظلم المسبق، ويمكن التوجه مباشرة للإدارية العليا.

وتؤكد المصادر القانونية أن أهم مستند أمام محكمة النقض هو ما يثبت تقديم التظلم للجنة العامة في الموعد القانوني، بينما أمام الإدارية العليا يعتبر أبرز المستندات هو محاضر الفرز الموجودة لدى الهيئة الوطنية.

رابعًا: أسباب الطعن

تشمل الأسباب المحتملة للطعن:
رفض الحصر العددي، منع الوكلاء من حضور الفرز، التصويت الجماعي، أو وجود اختلاف بين عدد الناخبين والمقيدين.
أمام الإدارية العليا يجب التركيز على الطعن في أعمال الرصد والتجميع، وطلب ضم كافة محاضر الفرز لإعادة الحصر.

خامسًا: الطلبات الختامية للطعن
عادة ما تتضمن الصحيفة طلبات بوقف تنفيذ قرار إعلان النتائج، ثم إلغائه وإعادة الانتخابات بالدائرة، إضافة إلى المطالبة بالمصروفات.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة أمام المحكمة
أمام الإدارية العليا، يحدد مصير الطعن وفق ثلاثة احتمالات:

أولا: الهيئة لا تقدم المحاضر، وفي هذه الحالة يترجح قبول الطعن وإلغاء النتيجة.

ثانيا: المحاضر مطابقة للنتائج، وفي هذه الحالة يتم رفض الطعن.

ثالثا:  وجود اختلاف بين الأرقام، وفي هذه الحالة يتم إلغاء النتائج دون إعلان فائز جديد.

أما محكمة النقض فتملك سلطة أوسع، وتعيد الفرز بنفسها وقد تحكم بصحة أو بطلان عضوية النائب، أو إعلان فوز آخر، كما حدث في حكم إعادة مقعد الدقي للدكتور عمرو الشوبكي سابقًا.